نظام الوكالات

• في المملكة العربية السعودية

  يهدف نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) بتاريخ 20/2/1382هـ الموافق 21/7/1962م بتنظيم ممارسة أعمال الوكالة التجارية حيث يتضمن هذا النظام القواعد والأحكام التي يجب على الوكيل والموكل الالتزام بها. ويعرف النظام الوكالة التجارية في المملكة العربية السعودية بأنها:
  
  كل من يتعاقد مع المُنتِج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجاريّة سواءً كان وكيلاً أو مُوزِّعاً بأيّة صورةٍ من صُور الوكالة أو التوزيع وذلك مقابل ربح أو عُمولة أو تسهيلات أيا كانت طبيعتها, ويشمل ذلك وكالات النقل البحري أو الجوي أو البري وأيّة وكالات يصدر بها قرّار من وزير التجارة.
  
  ويجوز للوكيل أو المُوزِّع التعاقد مع مُوزِّعين فرعييّن في نطاق منطقة الوكالة على أن يظل الوكيل أو المُوزِّع الأصلي هو المسؤول عن الالتزامات المُقرّرة نظاماً في مواجهة المُستهلك وبالنسبة لوكالات الخدمات المقصودة في نظام العلاقة بين المقاول الأجنبي ووكليه السعودي فيطبق بشأنها كافة الأحكام المُدّوّنة بالنظام المذكور الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/۲) في ۲۰/۱/۱۳۹۸هـ.
  
  حيث يملك الوكيل التجاري بموجب عقد الوكالة الحق القانوني في القيام بالأعمال التجارية المتفق عليها، كما يجب على الوكيل التجاري الالتزام بشروط العقد والتزاماته تجاه المنتج او من يقوم مقامه في بلدة.
  
  وتتضمن الوكالات التجارية في المملكة العربية السعودية عدة أنواع، من بينها وكيل تجاري والذي يقوم ببيع خدمة أو سلعة لصالح المنتج، وكالة التوزيع، التوزيع الداخلي، وعقد الخدمات، وتختلف هذه الأنواع من حيث الشروط والتفاصيل التي يجب على الأطراف الالتزام بها.
  
  ويمكنك الاطلاع أكثر على أنواع الوكالات التجارية وعلى جميع التفاصيل من خلال موقع وزارة التجارة و تحميل ملف نظام الوكالات التجارية في المملكة أو انقر هنا