نظام الامتياز

• في المملكة العربية السعودية

  صدر نظام الامتياز التجاري السعودي بموجب مرسوم ملكي رقم (م/22) بتاريخ 9/2/1441هـ الموافق 8/10/2019م بهدف تنظيم ممارسة أعمال الامتياز التجاري حيث انه يتضمن القواعد والأحكام التي تنظم العلاقة التعاقدية بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز.
  ويعرف نظام الامتياز التجاري السعودي الامتياز بأنه:
  
  قيام شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال -محل الامتياز- لحسابه الخاص ربطاً
  
  بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات وذلك بموجب اتفاقية امتياز يكون صاحب الامتياز فيها مسؤولاً عن تشغيل وإدارة المشروع ضمن نطاق وشروط محددة في الاتفاقية.
  
  وتختلف الالتزامات والحقوق لمانح الامتياز وصاحب الامتياز في اتفاقيات الامتياز التجاري السعودي وفقاً للاتفاق التعاقدي بين الطرفين حيث انه أعطى نظام الامتياز التجاري الطرفين الحرية الكاملة في تنظيم العلاقة التعاقدية بما لا يخالف نصوص النظام وبشكل واضح ودقيق نافي للجهالة.
  
  ويوصي نظام الامتياز التجاري السعودي أن يكون هناك تسجيل رسمي للعلامة التجارية الممنوحة لحفظ حقوق الملكية الفكرية لمانح الامتياز.
  
  ويمكنك الاطلاع على جميع التفاصيل عن طريق تحميل ملف نظام الامتياز التجاري السعودي أو انقر هنا